اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت 1391

+ نوشته شده در شانزدهم بهمن ۱۳۹۱ ساعت توسط نجفی |

نتایج پذیرفته شدگان برای کارآموزی قضایی سال ۹۲ نیمه اسفند ماه اعلام می شود

تهران- رییس مرکز جذب آزمون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه گفت: نتایج پذیرفته شدگان آزمون قضا برای گذراندن دوره کارآموزی در سال ۹۲، نیمه اسفندماه سال جاری اعلام می شود.

ˈعلی رضا عالی پناهˈ روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، با بیان اینکه تعداد پذیرفته شدگان آزمون در این دوره حدود ۲ هزار و ۷۰۰ نفر است، افزود: آهنگ جذب در سال آینده اگر بیشتر از امسال نباشد، کمتر نیست و این روند ادامه خواهد یافت.

وی تعداد کارآموزان فعلی را بیش از یکهزار و ۲۰۰ نفر برشمرد و ادامه داد: تا پایان سال جاری حدود ۶۰۰ نفر از دوره کارآموزی قضایی فارغ التحصیل می شوند.

این مقام دستگاه قضا با تاکید بر اینکه میزان جذب متناسب با نیاز دستگاه های زیرمجموعه قوه قضاییه است، اضافه کرد: هم اکنون یک دوره کارآموزی برای خانم ها برگزار شده که تعداد آنها حدود ۳۵ نفر است.

وی با نادرست خواندن برخی آمارهای منتشر شده درباره تعداد کارآموزان قضایی خانم، اظهار داشت: این تعداد، دانش آموختگان دانشگاه علوم قضایی هستند که دوره کارآموزی خاصی را نیز سپری می کنند و برای دادیاری ابلاغ دریافت خواهند کرد.

براساس اعلام مدیرکل کارگزینی قضات قوه قضاییه، در حال حاضر تعداد هشت هزار و ۲۰۰ نفر قاضی در سراسر کشور مشغول به کار هستند که از این تعداد حدود ۶۰۰ نفر را دارندگان پایه قضایی خانم تشکیل می دهند.

همچنین هفت هزار و ۵۰۰ قاضی در حوزه دادسرای عمومی و انقلاب اشتغال دارند.

به گفته ˈجواد عبدالهیˈ، دو سوم قضاتی که در حال حاضر مشغول به کار هستند، سابقه کار قضایی کمتر از ۱۵ سال دارند.

علاوه بر آن سالانه حدود یک سی ام قضات شاغل بازنشسته می شوند که به این ترتیب سالانه حدود ۶۰ تا ۷۰ قاضی بازنشسته خواهند شد.

به گفته این مقام اداری قوه قضاییه، در دو سه سال گذشته روند بازنشستگی در قضات افزایش یافته است به گونه ای که در سال ۹۰ حدود ۴۵۰ قاضی، بازنشسته شده اند.

طبق قانون برنامه پنج ساله پنجم، دستگاه قضا می تواند سالانه حدود ۸۰۰ نفر برای محاکم قضایی، نیرو استخدام کند.

+ نوشته شده در پانزدهم بهمن ۱۳۹۱ ساعت توسط نجفی |

ایجاد دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در تمام استان‌ها تا نیمه اول سال ۹۲

رییس دیوان عدالت اداری خبر داد:

ایجاد دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در تمام استان‌ها تا نیمه اول سال ۹۲

آذربایجان شرقی به عنوان استان سیزدهم در کشور صاحب دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری شد و به گفته رییس دیوان عدالت اداری تا پایان نیمه اول سال آینده تمام استان‌ها صاحب دفاتر نمایندگی خواهند شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در مراسم افتتاح دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در دادگستری کل استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: مراجعات مردم به تهران برای پیگیری پرونده‌هایشان مشکلاتی را ایجاد کرده است که امیدواریم با ایجاد دفاتر در استان‌ها مشکلاتشان کاهش یابد.

وی افزود: قانون برنامه پنجم توسعه، دیوان عدالت اداری را مکلف کرده است در مراکز استان‌ها دفتر نمایندگی ایجاد کند.

رییس دیوان عدالت اداری با ابراز نگرانی از افزایش شکایت‌ها از دستگاه‌های اجرایی و بالارفتن تعداد پرونده‌ها در این مرجع قضایی گفت: امیدواریم با عزم مسوولان اجرایی در اجرای قانون و همکاری بیشتر آنان با دیوان عدالت اداری در پاسخگویی به شکایت‌ها و دادخواست‌های مطروحه و همچنین تقویت بخش حقوقی آن‌ها در صیانت از حقوق بیت‌المال شاهد بهبودی وضع موجود باشیم.

منتظری در پایان یادآور شد: قانون جدید دیوان عدالت اداری در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال نهایی شدن است و امیدواریم تا پایان سال قانون جدید ابلاغ شود.

ادامه نوشته

برچسب‌ها: اخبار جدیدحقوقی

+ نوشته شده در پانزدهم بهمن ۱۳۹۱ ساعت توسط نجفی |

تعیین خسارت تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده ۱۰۰ غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج اعلام کرد که تعیین ۲ درصد جریمه به عنوان خسارت تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری غیرقانونی است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، متن رای شماره ۶۲۸ الی ۶۳۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

«الف: در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به نامه شماره ۹۰/۳۰/۴۲۶۲۱- ۱۳۹۰/۳/۲۹ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: «موضوع مصوبه شماره ۲۵۳۸/۸۷/۵/۳/ش-۱۳۸۷/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر کرج در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۵ فقهای معظم شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و از نظر خلاف قانون بودن، تشخیص با آن دیوان محترم است.» موجبی برای ابطال مصوبه مذکور از لحاظ مغایرت با شرع مقدس اسلام وجود ندارد.

ب: نظر به این‌که مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن،‌ در پاره‌ای موارد برای متخلفان ضوابط ساختمانی حسب مورد مجازات پرداخت جریمه نقدی پیش‌بینی شده است و متضمن حکمی بر تعلق خسارت تاخیر در پرداخت جریمه نیست. بنابراین بند (و) مصوبه شماره ۲۵۳۸/۸۷/۵/۳/ش-۱۳۸۷/۱۰/ ۱۵ شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین ۲ درصد جریمه خسارت تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ پس از ابلاغ رسمی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری،‌ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود».

برچسب‌ها: اخبار جدیدحقوقی

+ نوشته شده در پانزدهم بهمن ۱۳۹۱ ساعت توسط نجفی |

مابه‌التفاوت‌های موجود در پرداخت دیه زنان باید حذف شود

/برابری دیه زن و مرد، چرایی و چگونگی/

یک استاد دانشگاه: مابه‌التفاوت‌های موجود در پرداخت دیه زنان باید حذف شود

یک استاد دانشگاه و حقوقدان با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که با توجه به حضور زنان همانند مردان در عرصه‌های اقتصادی جامعه، می‌توانیم مابه‌التفاوت‌های موجود در دیه زنان را حذف کنیم و به سمت یکسان سازی دیه زن و مرد پیش برویم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن رهامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: مابه‌التفاوت‌هایی که در ارتباط با دیه زن و مرد وجود دارد، بیشتر به عنوان خسارت وارده بر خانواده مطرح می‌شود، چراکه در زمان‌های گذشته نقش زن در اقتصاد خانواده کمتر بوده و عمدتا نقش مرد در اقتصاد خانواده‌ها موثر بوده است، البته ناگفته نماند که از لحاظ عاطفی فقدان زن در خانواده‌ها خیلی موثرتر از فقدان مرد است.

وی با بیان این‌که «تفاوت در پرداخت دیه زن و مرد به جنبه‌های عاطفی و یا اخلاقی مربوط نمی‌شود» تصریح کرد: تفاوت در پرداخت دیه بین زنان و مردان به میزان نقش زن در اقتصاد خانواده‌ها و یا کمبود و خلائی که در اثر فوت زن یا مرد در خانواده‌ها است، مربوط می‌شود.

این حقوقدان ادامه داد: با تحولات اجتماعی فعلی جامعه و با توجه به این‌که امروزه در اکثر جوامع پیشرفته و تا حدی در کشورمان نقش مرد و زن و حضور این دو در اقتصاد خانواده‌ها به صورت یکسان شده است و هم اکنون زنان نیز همانند مردان در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه حضور دارند، لذا ما باید به این سمت حرکت کنیم که مابه‌التفاوت در پرداخت دیه زنان را چه در قتل‌های غیرعمد و چه در قتل‌های عمدی حذف کنیم.

رهامی با بیان این‌که «با تحولات جامعه به تدریج مابه‌التفاوت در پرداخت دیه زنان و مردان حل شده است» ادامه داد: اگر ما مبنای صحیح و عقلانی را در زمینه پرداخت دیه زن و مرد بپذیریم که مبتنی بر ذات برابری زن و مرد به لحاظ کرامت انسانی است؛ تفاوت‌های موجود در قصاص زن و مرد هم حل خواهد شد.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که «نظر اکثر فقها در زمینه دیه مبتنی بر شرایط زمان و مکان بوده و با تغییر مبانی فلسفه حکم، احکام هم تغییر خواهد کرد» گفت: این همان نکته‌ای است که امام (ره)فرمودند که دو عامل مهم زمان و مکان در صدور فتوا موثر است و هیچ فتوایی در خلاء صادر نمی‌شود بلکه فتواها در ظرف زمان و مکان صادر می‌شود.

وی در پایان گفت: وقتی که ما می‌پذیریم دیه غیرمسلمانان با دیه مسلمانان می‌تواند برابر باشد، لذا می‌توانیم دیه زنان را که نصف دیه مردان است به صورت تساوی پرداخت کنیم.

+ نوشته شده در پانزدهم بهمن ۱۳۹۱ ساعت توسط نجفی |

ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی مشمول اشخاص حقوقی نمی‌شود

اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد: ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران بانکی به اشخاص حقوقی تسری ندارد، ضمن اینکه دادستانی کل حق مخالفت با ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی را ندارد.
آفتاب: به گزارش مهر، اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به پرسشی درباره درباره ممنوع الخروج شده بدهکاران بانکی به شرح ذیل پاسخ داده است:
* سئوال: آیا ماده واحده لایحه قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۰ شامل مدیران اشخاص حقوقی هم می‌شود یا صرفاً اشخاص حقیقی را دربر می‌گیرد؟ نقش دادسرای عمومی تهران و دادستانی کل در اجرای ماده واحده مزبور چیست، آیا صرفا به عنوان ناظر و واسطه اقدام می‌کنند؟ یا در صورتی که به نظر شرایط ممنوع‌الخروج کردن شخصی وجود نداشته باشد می‌توان از اجرای درخواست خودداری کرد؟آیا امکان اجاره خروج موردی برای موارد خاص توسط مقامات مزبور وجود دارد یا باید درخواست یک بار خروج به بانک مرکزی منعکس گردد؟

- پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این پرسش‌ها: ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوبه سال ۱۳۵۹ علی‌الاصول فقط شامل اشخاص حقیقی می‌شود و به اشخاص حقوقی تسری ندارد، مگر در مورد مدیر یا مدیران شخص حقوقی که خارج از حدود و وظایف و اختیارات خود اقدام به وصول تسهیلات بانکی کرده‌اند که در اینصورت شخصا مسئول بوده و قابلیت ممنوع‌الخروجی را دارند.

همچنین ممنوع الخروج نمودن افراد نیاز به دستور مقامات قضایی دارد. دادستانی کل کشور حسب درخواست دادسرای عمومی اقدام به ممنوع الخروج نمودن افراد مورد تقاضای بانک مرکزی می‌نماید در این مورد حق مخالفت ندارد زیرا تشخیص اینکه چه کسی بدهکار بانکی است بعهده بانک مربوط و بانک مرکزی است. چنانچه بدهکار نسبت به بدهی خود اعتراض داشته باشد قبلا از طریق دادگاه عمومی صالح اقدام و تقاضای رفع اثر از ممنوع الخروجی خود را بنماید.

در ماده واحده لایحه قانونی مذکور اجازه خروج موردی برای دادسرای عمومی دادستانی که پیش‌بینی نشده است.

برچسب‌ها: اخبار جدیدحقوقی

+ نوشته شده در پانزدهم بهمن ۱۳۹۱ ساعت توسط نجفی |

امکان بازداشت بدهکاران مهریه تا سقف ۱۰۰ سکه

امکان بازداشت بدهکاران مهریه تا سقف ۱۰۰ سکه/ لزوم ثبت رسمی ازدواج موقت

سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس، از ارسال اصلاحیه لایحه حمایت از خانواده به صحن علنی مجلس خبر داد وگفت: امکان بازداشت برای بدهکاران مهریه تا سقف۱۰۰ سکه و تعیین موارد لزوم ثبت رسمی ازدواج موقت از مهم‌ترین محورهای این اصلاحیه است.

محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، افزود: اصلاح لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی وحقوقی بررسی شده و به زودی در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته می‌شود.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، در مورد نکات جدیدی که در بحث اصلاح لایحه حمایت از خانواده لحاظ شده است، گفت: مشخص شدن مواردی که الزام دارد زوجین در ازدواج‌های موقت، ازدواج را به ثبت رسمی برسانند در این قانون برای اولین بار پیش‌بینی شده است.

اسفنانی افزود: در حال حاضر ثبت ازدواج دائمی الزامی است، اما ازدواج موقت این الزام را ندارد اما در اصلاح لایحه حمایت از خانواده در مواردی نظیر باردار شدن زوجه، ثبت ازدواج موقت الزامی دانسته شده است.

وی تصریح کرد: در اصلاحیه یاد شده در بحث اعمال ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درباره مهریه، قید ۱۰۰ سکه عنوان شده است به این معنا که بازداشت افراد برای مهریه تنها تا سقف ۱۰۰ سکه امکان‌پذیر بوده و بیش از آن شامل ماده ۲ نمی شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان برخی شائبه‌ها در مورد قابل مطالبه نبودن مهریه بیش از ۱۰۰ سکه، گفت: قانون یاد شده ارتباطی به مطالبه مهریه ندارد و مهریه فرد به هر میزان که باشد اگر مالی از وی معرفی شود قابل مطالبه است و بحث ۱۰۰ سکه تنها به بازداشت فرد در صورت نداشتن مال است.

اسفنانی در مورد ایرادات شورای نگهبان به این لایحه، گفت: ایرادات شورای نگهبان مربوط به ماده ۳۰ و ۴۹ بود که با بررسی‌های انجام شده در کمیسیون، نظر شورای نگهبان در این اصلاحیه یاد شده لحاظ شد.

وی در تشریح روند مرتفع شدن ایرادات شورای نگهبان در مورد ماده ۳۰ و ۴۹ در کمیسیون متبوعش، افزود: ماده ۴۹ به‌صورت کامل در بررسی‌های کمیسیون حذف شد، اما ماده ۳۰ مقداری بحث‌برانگیز بود، در اصل این ماده آمده است اگر زوجه در دوران زندگی مشترک از مال خودش در زندگی شوهر هزینه کرده باشد، از آنجا که نفقه از الزامات شوهر است، زن می‌تواند در هنگام متارکه و طلاق هزینه‌هایی را که صرف کرده، مطالبه کند که در این زمینه شورای نگهبان ایراداتی را به این موضوع وارد کرده بود.

اسفنانی افزود: شورای نگهبان به ماده ۳۰ دو ایراد گرفت، یکی اینکه اولا اگر مالی از طرف زوجه در زندگی مشترک مصرف شده باید مشخص بشود که با اذن یا فرمان شوهر بوده است یا خیر، زیرا اگر بدون اذن و یا فرمان شوهر هزینه شده باشد حقی برای مطالبه وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: نکته دیگر این بود که باید ثابت شود زوجه به قصد تبرع دارایی خود را هزینه نکرده است، یعنی قصد این را نداشته که دارایی خود را رایگان مصرف کند بلکه قصد داشته باشد بعدا ما به ازایی در مقابل آن دریافت کند، در چنین صورتی زن حق مطالبه اموال مصرف شده خود را داراست، در غیر اینصورت حقی بر ضمه شوهر نیست.

سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اصلاح لایحه حمایت از خانواده به‌زودی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می گیرد و در صورت نظر مساعد نمایندگان به تصویب خواهد رسید.

برچسب‌ها: اخبار جدیدحقوقی

+ نوشته شده در پانزدهم بهمن ۱۳۹۱ ساعت توسط نجفی |

زندان‌ها زیرمجموعه دولت قرار می‌گیرند

معاون وزیردادگستری از تصویب لایحه‌ای در هیئت وزیران خبر داد که در صورت تصویب مجلس دادسرا‌ها و سازمان زندان‌ها زیرمجموعه دولت قرار می‌گیرند.

آفتاب: عبدالعلی میرکوهی اعلام کرد: دولت لایحه‌ای را نوشته که به واسطه آن در صورت تصویب مجلس دادسرا‌ها و برخی از سازمانهای اجرایی قوه قضائیه زیر مجموعه دولت قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه این لایحه به تصویب هیئت وزیران رسیده است افزود: بر اساس این لایحه سازمانهایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها و روزنامه رسمی زیر مجموعه دولت قرار خواهند گرفت.

به گزارش مهر،وی در پاسخ به اینکه پیش از این مجلس و کار‌شناسان حقوقی گفته بودند که این اقدام امکان ندارد گفت: فعلا این لایحه نوشته شده و باید مجلس آن را بررسی و شورای نگهبان هم نظرنهایی خود را اعلام کند. البته اختلاف نظر درباره این موضوع بسیار زیاد است.

برچسب‌ها: اخبار جدیدحقوقی

+ نوشته شده در پانزدهم بهمن ۱۳۹۱ ساعت توسط نجفی |

پذیرفته شدگان آزمون وکالت 1390 مرکز مشاوران قوه قضائیه

بسم الله الرحمن الرحیم

بدینوسیله اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت 1390 مرکز مشاوران قوه قضائیه (ماده 187) اعلام می گردد:

تذكرات مهم جهت اطلاع پذیرفته شدگان محترم:

1. پذیرفته شدگان در آزمون صرفاً‌ به عنوان پذیرفته شده اولیه محسوب گردیده و در بدو امر می بایستی با در دست داشتن مدارك ذیل جهت ثبت نام و تكمیل پرونده ، طبق برنامه زمانبندی به مركز مراجعه نمایند.(تاریخ مراجعه هریك از پذیرفته شدگان در مقابل نامشان درلیست اعلامی درج گردیده و عدم مراجعه هر یك از ایشان در تاریخ اعلام شده ، به منزله انصراف تلقی خواهد گردید. )

تذكر: كپی مدارك ذیل حتماً در برگ A4 ارائه گردد.

الف) اصل شناسنامه به همراه كپی از تمام صفحات آن (در صورت داشتن توضیحات)

ب) اصل مدرك معتبر كارشناسی از دانشكده های معتبر داخلی و خارجی (در حالت اخیر به شرط ارزیابی رسمی) در شاخه های رشته حقوق و الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی و كپی برابر با اصل آن.

ج) اصل مدرك تحصیلی دیپلم و یا تصویر برابر با اصل آن و اصل سند مالكیت یا اجاره نامه محل سكونت.

د) اصل كارت پایان خدمت یا معافیت دائم به همراه كپی پشت و رو (مخصوص آقایان).

هـ) اصل كارت ملی به انضمام كپی آن (پشت و رو)

و) 6 قطعه عكس جدید 4×3

2. ارائه گواهی موقت پایان تحصیلی و یا دانشنامه معتبر كارشناسی الزامی می باشد و از ارائه گواهی تعداد واحدهای گذرانده شده جداً خودداری نمایند.

توضیحات:

ـ مدارك معادل كارشناسی یا مدارك كارشناسی در رشته هایی غیر از حقوق ، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی قابل پذیرش نمی باشد.

Ø ـ‌ افرادی كه دارای مدرك كارشناسی ارشد در یكی از شاخه های حقوق می باشند الزاماً می بایست مدرك كارشناسی آنان حقوق و یا الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی باشد

3. داشتن حداقل24سال تمام شمسی وحداكثر65 سال تمام شمسی برای پذیرفته شدگان آزمون وكالت اجباری است.(متولدین اردیبهشت ماه 1367 به قبل و متولدین اسفندماه 1325 به بعد)

4. افرادیكه از سهمیه ایثارگری و جانبازی استفاده نموده اند، ‌لازم است اصل گواهی ، مدارك و اسناد مربوطه را بر اساس موارد ذیل از مراجع ذیصلاح (بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی استان، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، واحد بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امور جهادگران وزارت جهاد كشاورزی) ارائه نمایند

الف) ایثارگران (شامل رزمندگانی كه 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا به مدت 3 ماه در اسارت دشمن بوده باشند.)

ب) جانبازان 25% و بالاتر

ج) بستگان درجه اول شهداء و مفقودین و جانبازان 50% به بالا

5. چنانچه افراد پذیرفته شده هر یك از مدارك مندرج در اطلاعیه آزمون را در هنگام ثبت نام ارائه ننمایند و یا بعد از بررسی مشخص گردد كه مدارك ارائه شده دارای وجاهت قانونی نمی باشد، از انجام ادامه مراحل پرونده جلوگیری بعمل آمده و قبولی این افراد كان لم یكن تلقی می گردد.

6. افراد پس از ارائه مدارك و احراز شرایط اولیه جهت ثبت نام، بر اساس برنامه زمانبندی كه متعاقباً اعلام خواهد شد، از آنها مصاحبه علمی و احكام صورت خواهد گرفت.

7. اسامی پذیرفته شدگان علمی آزمون وكالت صرفاً از طریق وب سایت مركز قابل مشاهده می باشد و اسامی منتشره در سایتهای دیگر فاقد اعتبار است.

برای مشاهده اسامی کلیک کنید

برای دانلود اسامی کلیک کنید

تذکر : اسامی وکلای پذیرفته شده در آزمون (جهت تغییر حوزه قضایی) روز یکشنبه مورخ 1391/5/8 از طریق همین وب سایت منتشر خواهد شد.

با تشکر از وبلاگ توحید بختیاری

برچسب‌ها: آزمون مشاوران قوه قضائیه

+ نوشته شده در چهاردهم بهمن ۱۳۹۱ ساعت توسط نجفی |

افتخارآفرینی و درخشش نخبگان دادِستان درآزمون وکالت1391

افتخارآفرینی و درخشش نخبگان دادِستان درآزمون وکالت1391

کسب رتبه های 1و2و3و4و7و8و9

وکسب رتبه های دوقلو توسط دادِستانی ها

فیلم تصویر و مصاحبه با تک رقمی های دادِستان

اگر اعلام نتایج آزمون وکالت 91 و تاخیر در اعلام آن یک اثر تاریخی شد بی تردید کثرت قبولشدگان گروه حقوق موسسه اندیشه سازان (دپارتمان حقوق دادِستان) و کسب 7 رتبه تک رقمی و همچنین کسب رتبه های دو قلو از آثار ماندگار دادِستان خواهد شد. متاسفانه پس از اعلام نتایج شایعه ای بی اساس مطرح شد که موفقیت دادِستانی ها و کثرت قبولی ها(اسامی تمامی پذیرفته شدگان دادِستان پس از اعلام اسامی توسط کانون اعلام خواهد شد)بواسطه ارتباط اساتید دادِستان با طراحان سوال می باشد که این موضوع کذب بوده و قویا توسط دادِستان تکذیب شد.بی شک دادِستانی ها با رد این شایعه خود می دانند که علت قبولی،تلاش ویژه آنها در کنار استفاده از خدمات آموزشی بوده است.

اما همه داوطلبان آزمون وکالت همواره اشتیاق دارند که با تک رقمی ها بیشتر آشنا شوند و از تجربه آنها استفاده کنند.با توجه به حضور رتبه های 1 و 2 و 3 و 4 در محل دادِستان (در روز پنج شنبه 91/10/7)مصاحبه ای تفصیلی با رتبه های برتر ضبط شده است که اینک خلاصه ای از آن مصاحبه و به همراه تصاویر و فیلم کوتاه در اختیار شما داوطلبین آزمون وکالت 92 قرار می گیرد.

پس از تکثیر و آماده سازی سی دی مصاحبه تفصیلی، داوطلبان می توانند به منظور تهیه آن به موسسه اندیشه سازان (دپارتمان تخصصی حقوق دادِستان) مراجعه کنند. این سی دی حاوی مطالب بسیار کلیدی در مورد روش های مطالعه و علل موفقیت این عزیزان می باشد. ضمنا اسامی کلیه پذیرفته شدگان و رتبه های دوقلو دادِستان پس از اعلام قطعی اسامی پذیرفته شدگان در سایت بارگذاری می شود.

برای دیدن تصاویر و مصاحبه به قسمت ادامه مطلب بروید.

جهت دانلود فیلم مصاحبه با رتبه‌های 1، 2، 3 و 4 اینجا کلیک کنید.