بررسی موادی از قانون بیمه شخص ثالث

 1.کلیاتی درباره بیمه شخص ثالث مندرج در ماده 1

به نظر می رسد مناسب باشد که نخست به متن ماده 1 قنون بیمه اجباری مصوب 1347 نگاهی اجمالی بیندازیم:

کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از این اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارت های بدنی و مالی هستند که بر اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلف اند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا یکی از مؤسسات بیمه داخلی که اکثریت سهام آنها متعلق به اتباع ایرانی و صلاحیت آنها به پیشنهاد وزارت دارایی و وزارت اقتصاد مورد تأیید دولت باشد بیمه (1).«آمار بازار بیمه جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه صنعت بیمه، سال 15، ش 60(زمستان 1379)، ص 155.

نمایند.

تبصره 1.منظور از حوادث مذکور در این قانون هرگونه تصادف یا سقوط آتش سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارت هایی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود.

1.1.تبیین مفاهیم مستخرج از ماده 1

الف)مفهوم کلمه دارنده

آیا مقصود قانونگذار این است که مسئولیت را به طور کلی به دوش کسی قرار دهد که سند رسمی به نام اوست یا این که معنی عرفی دارنده موردنظر است؟از نظر عرف دارنده به کسی اطلاق می شود که بر اتوموبیل سلطه و اختیار دارد و منافع اتوموبیل به او می رسد، هرچند سند رسمی به نام فرد دیگری باشد.بنابراین اگر این سلطه و اختیار به موجب قراردادی به دیگری واگذار شود، مانند واگذاری به آژانس مسافربری، و یا به طور قهری از سلطه مالک خارج شود، مانند سرقت اتوموبیل، آیا مالک را باید مسئول خسارت های وارده به دیگران دانست یا فردی که اتوموبیل تحت سلطه و اختیار او قرار داشته است؟

ممکن است بگوییم با توجه به این که شرکت بیمه در نهایت، خسارت را جبران می کند چندان مهم نیست که مالک را مسئول بشناسیم یا متصرف را.ولی باید توجه داشت در مواردی که مالک مسئولیت خود را بیمه نکرده یا به دلیلی بیمه او از اعتبار ساقط شده است مسئول شناختن او در مورد خسارت هایی که سارق اتوموبیل او وارد کرده چگونه با عدالت سازگار است.

اگر به ظاهر ماده 1 قانون بیمه اجباری و همچنین ماده 3 آن که معیار انتقال تعهدات ناشی از قرارداد بیمه را انتقال مالکیت دانسته اکتفا کنیم چاره ای نیست جز این که مالک رسمی را ضامن همه خسارت هایی بدانیم که از وسیله نقلیه به دیگران می رسد، خواه سلطه معنوی او بر ان باقی باشد یا در نتیجه قرارداد خصوصی و سرقت از میان رفته باشد.اما اگر مواد 1 و 3 قانون بیمه اجباری را ناظر به موارد شایع و غالب بدانیم، به این معنی که چون به طور معمول مالک بر مال خود سلطه دارد و اوست که باید در انتفاع از وسیله نقلیه احتیاط کند و به دیگران ضرر نرساند، قانون او را مسئول شناخته است.در نتیجه اگر این سلطه معنوی به دلیلی از بین برود، دیگر نباید او را مسئول شناخت.(ناصر کاتوزیان، 1370:ص 305).