۱- با نسخ مواد مذکور و نیز سایر قوانین مغایر دیگر، امکان استناد به آن وجود ندارد؛
۲ ـ با عدم تصویب نهایی لایحه قانون مجازات اسلامی، نتیجتا کمیت حبس یا جزای نقدی مقرر در مواد ۴۶ تا ۵۶ قانون جدید حمایت خانواده، نامعلوم بوده و قضات کیفری نیز به اقتضای اصل لازم‌الرعایه قانونی بودن مجازات که پیامد منطقی آن لزوم تعیین میزان دقیق کیفر توسط قانونگذار است، نمی‌توانند به سلیقه خود مقدار آن را مشخص کنند».

کمالی در ادامه با اشاره به مشکلی که چند روز تا بروز آن مانده، می‌گوید: «با این تفاسیر پیش‌بینی عناوین مجرمانه یاد شده به جهت عدم تعیین میزان کیفر آن در واقع بی‌ثمر بوده و در نتیجه مرتکبین این گونه جرایم، عملاً قابل تعقیب کیفری نخواهند بود! روشن است چنین وضعی یعنی فقدان عملی ضمانت اجرای کیفری برای اعمال مجرمانه موردنظر، تجری بیشتر مرتکبین و چه بسا افراد مستعد ارتکاب این نوع جرایم را در پی خواهد داشت».

این استاد دانشگاه در ادامه راهکار مقابله با وقوع این اتفاق نامطلوب را ورود هر چه سریع‌تر نهادهای قانون‌گذار و ناظر دانسته و می‌گوید: «برای جلوگیری از خلأ قانونی مورد بحث یا باید شورای نگهبان و مجلس در اسرع وقت لایحه قانون مجازات اسلامی را به تصویب نهایی برسانند، یا اینکه مجلس شورای اسلامی با وضع فوری ماده واحده اعمال مجازات مقرر در قانون جدید حمایت خانواده را به تصویب نهایی و لازم‌الاجرا شدن لایحه قانون مجازات اسلامی موکول نموده و کماکان مجازات‌های مقرر در قوانین جاری را نسبت به موارد مقرر در قانون جدید حاکم بداند‌».

بدین ترتیب، باید منتظر ماند و دید که با کشف این معضل، شورای نگهبان و بهارستان نشینان چه تدبیری ‌خواهند اندیشید و رویکردشان نسبت به بروز این اتفاق نادر چه خواهد بود؟!

پی‌نوشت‌ها:

۱ ـ ثبت ازدواج موقت مطابق ماده ۲۱ قانون جدید خانواده در صورت باردار شدن زوجه یا توافق طرفین در ضمن عقد یا پس از آن لازم است.

۲ ـ ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی ازدواج پیش از بلوغ را مگر در صورت اذن ولی و با رعایت مصلحت مولی علیه ممنوع می‌داند.

۳ ـ ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی چنانچه منع قانونی نداشته باشد، برابر ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و آیین‌نامه زناشویی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه مصوب ۱۳۴۵/۷/۶ منوط به اخذ اجازه از دولت ایران است.

۴ ـ برابر مواد ۲۳ و ۳۱ قانون جدید بررسی بیماری‌های واگیردار و خطرناک و اخذ گواهی عدم اعتیاد پیش از ازدواج و نیز گواهی پزشک در مورد بارداری برای ثبت طلاق ضروری است.

۵ ـ روند تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی نیز بسیار پر افت‌وخیز بوده است. این لایحه که پس از سال‌ها انتظار در تاریخ ۹۰/۹/۲۷ برای اجرای آزمایشی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و در تاریخ ۹۰/۱۰/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده بود جهت ابلاغ و انتشار برای رئیس‌جمهور ارسال گردید اما بر خلاف معمول پیش از انتشار ظاهراً به منظور رفع ایراد توسط آن شورا استرداد شد و همچنان در رفت و آمد مکرر بین شورا و مجلس سرگردان است!