وظایف و اختیارات قانونی "قیم"
شرایط قیم
قیم در محاكم قضایی به كسی گفته میشود كه توسط قاضی برای نگهداری طفل صغیر یا دیوانه یا غیر رشید انتخاب شده باشد و در اصطلاح به آن امین حاكم گفته میشود، طبق قوانین اسلام اگر برای طفل صغیری كه مسلمان است قیم انتخاب میشود، باید قیم وی نیز مسلمان باشد.
همچنین قیم باید عاقل، بالغ، بصیر و آگاه به مورد مد نظر باشد، برای انتخاب قیم برای صغیر مسلمان نباید فردی را انتخاب كرد كه مسلمان نباشد؛ زیرا كفار نمیتوانند قیم یك فرد مسلمان شوند.
قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده 1192 قانون مدنی که مربوط به وصایت است، میتوان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمیتوان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد، همچنین با استناد به ماده 1231 قانون مدنی اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت تعیین شوند:
1- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحههای ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشکستگی به تقصیر.
3- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
4- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
5- کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.
خویشاوندان در صورتی که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد، در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است؛ و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. برابر ماده 1233 قانون مدنی: «زن نمیتواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند».
وظایف قیم
وظایف قیم از سوی قانون مدنی و با قانون حسبی تعیین میشود كه بستگی به اموری دارد كه برای آن قیم انتخاب میكنند، مثلا اگر برای اداره اموال باشد، قانون خاص خودش را دارد و اگر برای تربیت باشد نیز، از قانون خاص خودش پیروی میكند. جز در موارد خاص و استثنایی قوانین کامل هستند، در مواردی استثنایی هم باید از قوانین دیگری نیز استفاده كرد.
طبق قانون، فرد قیم میتواند در اموال منقول دخل و تصرف داشته باشد، ولی نسبت به اموال غیر منقول باید با اجازه دادستان در آن دخل و تصرف کند، در صورت اینكه فرد صغیر به سن بلوغ برسد تمامی اموال از قبیل منقول و غیر منقول به خود او تعلق میگیرد و اگر راجع به عملكرد قیم خود شكایتی دارد كه وی مصلحت را رعایت نكرده میتوانند به مراجع قانونی شكایت کند ولی در این صورت فرد قیم هم با ارائه مدارك میتواند ادعا كند كه در نگهداری از اموال مصلحت را رعایت كرده است.
یک حقوقدان با اشاره به ماده 1235 قانون مدنی مقرر میکند: «مواظبت شخص مولیعلیه و نمایندگی قانونی او در همه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است». از نکات دیگری که قیم باید حتما در اداره امور قیم مورد توجه داشته باشد رعایت غبطه و مصلحت محجور است. قیم باید از اعمالی که مضر به حال وی باشد بپرهیزد.
وظایف:
1- یکی از وظایف قیم در ماده 1236 قانون مدنی بیان شده است که میگوید: «قیم مكلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از كلیه دارایی او تهیه كرده یك نسخه از آن به امضای خود برای دادستانی كه مولی علیه در حوزه آن سكونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.»
2- از وظایف دیگر قیم در خصوص اموال مولیعلیه او این است که اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که به مصلحت باشد، رفتار کند.
3- مراقبت به درمان و بهداشت مولیعلیه موضوع دیگری است که در زمره وظایف قیم قرار میگیرد. ماده 82 قانون امور حسبی تاکید میکند: قیم باید هزینه زندگی محجور و اشخاص واجبالنفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینههای لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد.
4- یکی دیگر از وظایفی که قیم بر عهده دارد این است که اسناد و اشیای قیمتی محجور را، با اطلاع دادستان، در محل امنی نگهداری کند و وجوه نقدی را که مورد احتیاج نیست در یکی از بانکهای معتبر بگذارد، از وظایف قیم این است که لااقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب ندهد، به تقاضای وی و حکم دادگاه معزول میشود. (ماده 1244 قانون مدنی) به علاوه مطابق ماده 1245 قانون مدنی «قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از كبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.» حکم این ماده مربوط به نظم عمومی است و هیچ قراردادی نمیتواند قیم را از دادن صورت حساب زمان تصدی معاف کند.
معاملات قیم از سوی مولیعلیه
قیم برای برخی از معاملاتی که از سوی مولیعلیه خود باید اجازه بگیرد و برخی از آنها نیاز به اجازه ندارد. البته برخی از معاملات هم انجام آن از سوی قیم ممنوع است، به عنوان مثال معامله قیم با محجور در صورتی که موجب انتقال مال بین آنها باشد، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده قیم و ضرر محجور به طور کلی منع شده است. علاوه بر این قیم نمیتواند از اموال محجور مالی را هبه بدهد.
برخی معاملات توسط قیم که ممکن است به زیان محجور باشد، باید با اجازه دادستان باشد، از جمله:
1- فروش اموال غیر منقول
2- رهن اموال غیرمنقول محجور
3- معاملهای که در نتیجه آن قیم مدیون مولیعلیه شود. در این صورت ملائتِ قیم، شرط تصویب و اجازه دادستان است.
4- وام گرفتن برای محجور بدون ضرورت و احتیاج
5- صلح
نظارت بر قیم
یک حقوقدان با تاکید بر اینکه بدون شک بدون نظارت صحیح و منطقی بر عملکرد قیم امکان سلامت عملکرد قیم وجود نخواهد داشت توضیح میدهد: برای اطمینان از حفظ حقوق مولیعلیه، قانون پیشبینی کرده است که دادستان میتواند اشخاصی را به عنوان ناظر بر عملکرد قیم تعیین کند. ماده 1247 قانون مدنی در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد که میگوید: «مدعیالعموم میتواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را كلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار کند.
شخص یا هیئت یا مؤسسه كه برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواهند بود». البته تقاضای اجرت برای قیم امکانپذیر است و قیم میتواند برای انجام امور راجع به قیمومیت اجرت مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال محجور برداشت کند.
همچنین در تعیین اجرت قیم سه عامل را باید مورد توجه باشد: کیفیت و کمیت کار قیم در اداره اموال و مواظبت شخص محجور اولین عامل است، علاوه بر این، وضع محلی که اقامتگاه محجور در آنجا واقع است و امور قیمومت در آنجا انجام میگیرد، همچنین درآمد محجور هم در تعیین این دستمزد باید در نظر گرفته شود.
قیم در محاكم قضایی به كسی گفته میشود كه توسط قاضی برای نگهداری طفل صغیر یا دیوانه یا غیر رشید انتخاب شده باشد و در اصطلاح به آن امین حاكم گفته میشود، طبق قوانین اسلام اگر برای طفل صغیری كه مسلمان است قیم انتخاب میشود، باید قیم وی نیز مسلمان باشد.
همچنین قیم باید عاقل، بالغ، بصیر و آگاه به مورد مد نظر باشد، برای انتخاب قیم برای صغیر مسلمان نباید فردی را انتخاب كرد كه مسلمان نباشد؛ زیرا كفار نمیتوانند قیم یك فرد مسلمان شوند.
قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده 1192 قانون مدنی که مربوط به وصایت است، میتوان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمیتوان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد، همچنین با استناد به ماده 1231 قانون مدنی اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت تعیین شوند:
1- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحههای ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشکستگی به تقصیر.
3- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
4- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
5- کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.
خویشاوندان در صورتی که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد، در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است؛ و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. برابر ماده 1233 قانون مدنی: «زن نمیتواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند».
وظایف قیم
وظایف قیم از سوی قانون مدنی و با قانون حسبی تعیین میشود كه بستگی به اموری دارد كه برای آن قیم انتخاب میكنند، مثلا اگر برای اداره اموال باشد، قانون خاص خودش را دارد و اگر برای تربیت باشد نیز، از قانون خاص خودش پیروی میكند. جز در موارد خاص و استثنایی قوانین کامل هستند، در مواردی استثنایی هم باید از قوانین دیگری نیز استفاده كرد.
طبق قانون، فرد قیم میتواند در اموال منقول دخل و تصرف داشته باشد، ولی نسبت به اموال غیر منقول باید با اجازه دادستان در آن دخل و تصرف کند، در صورت اینكه فرد صغیر به سن بلوغ برسد تمامی اموال از قبیل منقول و غیر منقول به خود او تعلق میگیرد و اگر راجع به عملكرد قیم خود شكایتی دارد كه وی مصلحت را رعایت نكرده میتوانند به مراجع قانونی شكایت کند ولی در این صورت فرد قیم هم با ارائه مدارك میتواند ادعا كند كه در نگهداری از اموال مصلحت را رعایت كرده است.
یک حقوقدان با اشاره به ماده 1235 قانون مدنی مقرر میکند: «مواظبت شخص مولیعلیه و نمایندگی قانونی او در همه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است». از نکات دیگری که قیم باید حتما در اداره امور قیم مورد توجه داشته باشد رعایت غبطه و مصلحت محجور است. قیم باید از اعمالی که مضر به حال وی باشد بپرهیزد.
وظایف:
1- یکی از وظایف قیم در ماده 1236 قانون مدنی بیان شده است که میگوید: «قیم مكلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از كلیه دارایی او تهیه كرده یك نسخه از آن به امضای خود برای دادستانی كه مولی علیه در حوزه آن سكونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.»
2- از وظایف دیگر قیم در خصوص اموال مولیعلیه او این است که اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که به مصلحت باشد، رفتار کند.
3- مراقبت به درمان و بهداشت مولیعلیه موضوع دیگری است که در زمره وظایف قیم قرار میگیرد. ماده 82 قانون امور حسبی تاکید میکند: قیم باید هزینه زندگی محجور و اشخاص واجبالنفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینههای لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد.
4- یکی دیگر از وظایفی که قیم بر عهده دارد این است که اسناد و اشیای قیمتی محجور را، با اطلاع دادستان، در محل امنی نگهداری کند و وجوه نقدی را که مورد احتیاج نیست در یکی از بانکهای معتبر بگذارد، از وظایف قیم این است که لااقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب ندهد، به تقاضای وی و حکم دادگاه معزول میشود. (ماده 1244 قانون مدنی) به علاوه مطابق ماده 1245 قانون مدنی «قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از كبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.» حکم این ماده مربوط به نظم عمومی است و هیچ قراردادی نمیتواند قیم را از دادن صورت حساب زمان تصدی معاف کند.
معاملات قیم از سوی مولیعلیه
قیم برای برخی از معاملاتی که از سوی مولیعلیه خود باید اجازه بگیرد و برخی از آنها نیاز به اجازه ندارد. البته برخی از معاملات هم انجام آن از سوی قیم ممنوع است، به عنوان مثال معامله قیم با محجور در صورتی که موجب انتقال مال بین آنها باشد، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده قیم و ضرر محجور به طور کلی منع شده است. علاوه بر این قیم نمیتواند از اموال محجور مالی را هبه بدهد.
برخی معاملات توسط قیم که ممکن است به زیان محجور باشد، باید با اجازه دادستان باشد، از جمله:
1- فروش اموال غیر منقول
2- رهن اموال غیرمنقول محجور
3- معاملهای که در نتیجه آن قیم مدیون مولیعلیه شود. در این صورت ملائتِ قیم، شرط تصویب و اجازه دادستان است.
4- وام گرفتن برای محجور بدون ضرورت و احتیاج
5- صلح
نظارت بر قیم
یک حقوقدان با تاکید بر اینکه بدون شک بدون نظارت صحیح و منطقی بر عملکرد قیم امکان سلامت عملکرد قیم وجود نخواهد داشت توضیح میدهد: برای اطمینان از حفظ حقوق مولیعلیه، قانون پیشبینی کرده است که دادستان میتواند اشخاصی را به عنوان ناظر بر عملکرد قیم تعیین کند. ماده 1247 قانون مدنی در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد که میگوید: «مدعیالعموم میتواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را كلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار کند.
شخص یا هیئت یا مؤسسه كه برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواهند بود». البته تقاضای اجرت برای قیم امکانپذیر است و قیم میتواند برای انجام امور راجع به قیمومیت اجرت مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال محجور برداشت کند.
همچنین در تعیین اجرت قیم سه عامل را باید مورد توجه باشد: کیفیت و کمیت کار قیم در اداره اموال و مواظبت شخص محجور اولین عامل است، علاوه بر این، وضع محلی که اقامتگاه محجور در آنجا واقع است و امور قیمومت در آنجا انجام میگیرد، همچنین درآمد محجور هم در تعیین این دستمزد باید در نظر گرفته شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران
+ نوشته شده در سیزدهم تیر ۱۳۹۲ ساعت توسط نجفی
|