وی ادامه داد: درجه‌بندی مجازات‌ها از یک تا 8 درجه نکته مثبت دیگر این قانون است که در این درجه‌بندی‌ها حبس‌ها و جزای نقدی تا حدودی تقلیل پیدا کرده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به فصل ششم قانون جدید مجازات اسلامی، افزود: در این فصل به تعلیق اجرای مجازات اشاره شده که دادگاه می‌تواند در صورتی که درجه مجازات‌ها از 3 تا 8 باشد با وجود شرایطی که قانون‌گذار آن‌ها را بیان کرده، مجازات‌ها را تعلیق کند و در این شیوه‌، دست قاضی برای تعلیق اجرای مجازات باز است.

پوربابایی با اشاره به فصل دیگری از قانون جدید مجازات اسلامی، تصریح کرد: فصل هفتم قانون جدید مجازات به نظام نیمه‌آزادی اشاره کرده است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، دوران فعالیت‌های حرفه‌ای و آموزشی را طی کند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: قانون مجازات جدید، خدمات عمومی رایگانی را برای محکوم در رابطه با اجرای مجازات پیش‌بینی کرده است و قانون‌گذار برای یک بزه‌دیده با مجازات‌های خشن حبس - که معمولا در بین حقوقدانان گفته می‌شود یک درجه از مجازات اعدام سهل‌تر است - شرایطی را در نظر گرفته که محکوم فقط در زندان باقی نماند و بتواند خدماتی به خود و جامعه‌اش ایفا کند.

این وکیل دادگستری با بیان این که بحث رجم همیشه مورد توجه حقوقدانان بوده است، گفت: قانون‌گذار در قانون جدید ضمن اینکه رجم را کماکان تایید کرده اما شرایط اجرایی آن را بر عهده قاضی گذاشته است که آن را نه به نوعی عدم اجرای حدود و احکام تلقی کرده و نه مقاومتی در مقابل مجامع بین‌المللی که ادعای حقوق بشری می‌کنند قرار داده است.

پوربابایی در مورد ادله اثبات دعوا نیز افزود: قانون‌گذار در قانون جدید ادله‌ها را تقریبا احصاء کرده است و به موضوع اقرار به صورت مجزا و جداگانه پرداخته است. همچنین قانونگذار این موارد را به صورت مبسوط بیان کرده که شرایط بسیار خوبی است و ما در قانون قدیم چنین شرایطی را نداشتیم.

این حقوقدانان با اشاره به قاعده «درأ» بیان کرد: قانونگذار به اصل حقوقی و فقهی قاعده «درأ» در قانون جدید پرداخته است. قاعده درأ در باب حدود و قصاص باید دلایلی مبنی بر اثبات بزه داشته باشد و اگر شک و شبهه‌ای به وجود آمد در آن شرایط قاعده درأ حاکم است. وجود این قاعده در قانون مجازات جدید نکته‌ای بسیار مثبت است.

وی در مورد درجه‌بندی مجازات‌ها، اظهار کرد: درجه‌بندی مجازات‌ها از یک به 8 درجه، دلیلی برای تشدید مجازات در قوانین مجازات اسلامی نیست، بلکه به دلیل این است که قانون‌گذار توانایی و قدرت را به قاضی داده است که از بین درجات متعدد بتواند تخفیفات را قائل شود که این امر،‌ پسندیده‌ است.