برزگر تصريح کرد: مسائل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ارتباط مستقيمي با افزايش حجم پرونده‌ها در دادگاه‌ دارد بنابراين برنامه‌ريزي و رسيدگي به اين مسايل بايد در دستور کار مسئولين باشد.

وي بيان کرد: فرهنگ‌سازي در جامعه نقش بسيار مهمي در کاهش حجم پرونده‌هاي قضايي دارد و لذا نياز به صرف هزينه براي اين اصل زيربنايي بيش از پيش ضروري به نظر مي‌رسد.

 اين وکيل دادگستري در پايان خاطرنشان کرد: متاسفانه در بسياري از موارد مجازات‌هاي ما بازدارنده نيست و اين موجب مي‌شود فرد متهم دوباره مرتکب جرم شود بنابراين بايد مجازات‌ها متناسب با جرم باشد.