مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری افزود: شاکی خصوصی نسبت به اجرای این تفاهم‌نامه شکایت کرده و آن را خلاف قانون دانست که ديوان عدالت اداري براي اين پرونده دستور توقف موقت صادر کرده و اکنون نيز این پرونده به کمیسیون تخصصی ارجاع شده تا پس از کسب نظر این کمیسیون به هیئت عمومی دیوان رفته و در آنجا نسبت به ابطال آن تصمیم گرفته شود.

بختیاری خاطرنشان کرد: طبق دستور موقت ديوان بر لغو اين تفاهم نامه؛ عمل ‌مشاوران املاک که در راستاي اين تفاهم‌نامه از طرفين معامله ماليات بگيرند غير قانوني است.