این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: متاسفانه پس از گذشت 12 سال از اجرای قانون مجازات اسلامی سال 1370 و پس از گذشت 30 سال از تصویب اولین قانون مجازات اسلامی در سال 1361، قانونی به تصویب رسیده که دارای تعارضات بسیاری است.

حبیب‌زاده در ادامه، جدا شدن جرم افسادفی‌الارض از جرم محاربه در قانون جدید مجازات اسلامی را امری پسندیده و قابل قبول عنوان کرد و افزود: در ماده 279 قانون جدید مجازات اسلامی، جرم محاربه به صورت مستقل بیان شده که اقدام مثبتی است، اما در ماده 286 این قانون، قانونگذار عبارت وسیعی را به عنوان تعریف جرم افساد‌فی‌الارض آورده که بسیاری از جرایم دیگر را مشمول می‌شود که این شیوه صحیح نیست؛ زیرا حکم یک ماده قانونی نباید آن‌چنان وسیع باشد که همه عناوین و جرایم دیگر را شامل شود.

حبیب‌زاده با بیان این‌که یکی دیگر از تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی، انتشار اسامی محکومین قطعی به اتهام جرایم اقتصادی است، اظهار کرد: این موضوع دارای جنبه‌های مثبت و منفی است، ولی جنبه‌های منفی این موضوع بسیار بیشتر از جنبه‌های مثبت آن است و از آن جا که دستگاه قضایی ما با عالم سیاست عجین شده، جنبه‌های مثبت این موضوع ظهور پیدا نمی‌کند.

این حقوقدان با بیان این که اشکال دیگر قانون جدید مجازات اسلامی این است که قانون تعزیرات مصوب 1370 با قانون جدید مجازات اسلامی تلفیق نشده است گفت: در تدوین قانون جدید مجازات اسلامی کلی نگری در مورد بخش های جزای عمومی و اختصاصی صورت نپذیرفته است. حتی در بعضی از مواد قانون جدید مجازات اسلامی، قانون تغزیرات نسخ شده است بنابراین بهتر بود که قانونگذار درباره قانون تعزیرات تصمیم شایسته‌ای اتخاذ می‌کرد زیرا تعارضات موجود میان قانون جدید مجازات اسلامی و قانون تعزیرات می تواند زمینه تعرض به حقوق شهروندان را فراهم کند.