ممكن است به ذهن چنين خطور كند كه قاعدة درأ مطلب جديدي را بيان نمي‏كند، زيرا حكم به مجازات (حد) در صورتي صادر مي‏شود كه موضوع، يعني وجود جرم حدي، احراز شود و تا وجود جرم احراز نشود، طبعاً به مجازات حكم داده نمي‏شود و در صورتي كه در تحقق جرم شك و شبهه‏اي باشد، اصل عدم اقتضا مي‏كند جرمي محقق نشده باشد و در نتيجه حكم به مجازات داده نمي‏شود.

مثلاً در مورد زن بدون شوهري كه حامله شده ولي اقرار به زنا نكرده است و شهودي به زنا شهادت نداده‏اند، حد زنا جاري نمي‏شود. زيرا حد زنا در صورتي جاري مي‏شود كه زنا ثابت شود، اما با اين احتمال كه حامله شدن ممكن است به سبب امري غير از نزديكي، مثل جذب شدن نطفه به رحم زن، يا به علت وطي به شبهه يا از روي اكراه و اجبار صورت گرفته باشد، زنا ثابت نمي‏شود. حال مي‏توان اجرا نكردن حد را مستند به قاعدة درأ (مكارم شيرازي، 1418: 190) و يا مستند به «عدم ثبوت موضوع» (خويي، همان: 178) دانست.

همچنين فقها در مورد زني كه خود را به جاي همسر مردي در آورد و مرد از روي ناآگاهي با او نزديكي كند، به سقوط حد زنا از مرد نظر داده‏اند. حال مستند اين عقيده را برخي قاعدة درأ (طباطبايي، همان: 418) و برخي عدم ثبوت موضوع حد (خويي، همان: 169) مي‏دانند. كلمات و عبارات برخي از فقها نيز موهم همين معناست كه بود و نبود قاعدة درأ تاثيري در احكام ندارد. (كريمي جهرمي، 1412, 1: 24 ـ 25)

وجود اصول و قواعد ديگر در موارد جريان قاعدة درأ كه مقتضي عدم ثبوت حدند، باعث شده كه برخي «مطابقت قاعدة درأ با ظواهر ادله» را مستند شرعي اين قاعده در شبهات موضوعيّه بدانند (بجنوردي، 1372: 154) و شايد به همين جهت است كه برخي بحث و بررسي پيرامون مستند اين قاعده را لغو و قاعده را بي نياز از اثبات مي‏شمارند. (سبزواري، همان: 228 ـ 229)

علي‏رغم آنچه گذشت، مي‏توان گفت قاعدة درأ مي‏تواند مطلب جديدي را بيان كند. در توضيح اين نكته مي‌گوييم: موارد جريان قاعدة درأ بر دو قسم است. گاه دليل يا اصلي شرعي اقتضاي سقوط حد را دارد، مانند مثالهايي كه گذشت، و گاه دليل يا اصل مقتضي ثبوت حد است. اگر در اين موارد قاعدة درأ جاري و حد برداشته شود، قاعدة درأ پيام تازه و يا به تعبيري كاربرد جديدي دارد. مي‏توان مثالهايي را براي اين بحث آورد. مثلاً در مورد شبهة قاضي مي‏توان اين فرض را مطرح كرد كه كسي شراب نوشيده است ولي ادعاي اكراه دارد، اما شاهد و دليلي بر ادعايش نمي‌آورد و قاضي نيز به دروغ بودن ادعايش علم ندارد و در عين حال نمي‏داند راست مي‏گويد يا دروغ. در اينجا اصل اختياري بودن اعمال (كريمي جهرمي، همان، 2: 385 و خوانساري، 1394: 15) اقتضاي آن دارد كه حد شرب مسكر بر مرد جاري شود. اما اگر قاعدة درأ جاري شود، حد برداشته مي‏شود.

در باب شبهة متهم نيز گاه اصول و يا ادلة شرعي اقتضاي مجازات دارند، در حالي كه قاعدة درأ مقتضي سقوط آن است. مثلاً كسي مايعي دارد كه قبلاً شراب بوده، ولي نمي‏داند كه اكنون تبديل به سركه شده است يا خير؛ او آن مايع را مي‏نوشد و سپس روشن مي‏شود كه كماكان شراب بوده است. مثال ديگر اين است كه كسي با زني نزديكي كند، در حالي كه نمي‏داند عقد نكاحي كه ميان خود و آن زن جاري كرده صحيح است يا خير و سپس روشن شود كه عقد باطل بوده است. در اين دو مورد، استصحاب خمر بودن يا استصحاب حرمت وطي اين زن، مقتضي ثبوت حد شرب مسكر و حد زناست، اما برخي به استناد قاعدة درأ، حدود فوق را ساقط مي‏دانند. (مكارم شيرازي، همان: 37)

نتيجه آنكه در مواردي اصول و ادلة شرعي اقتضاي ثبوت حد دارند. اگر در اين موارد قاعدة درأ جاري شود و حد را بر دارد، باب جديدي را به روي ما مي‌گشايد. به همين سبب لازم است مستندات قاعده (گفتار سوم) بررسي و روشن شود كه آيا قاعدة درأ مي‏تواند چنين نقشي را ايفا كند يا خير. اصولاً اهميت قاعدة درأ نيز به خاطر همين موارد است.

روايت عام «ادرئوا الحدود بالشبهات‏»

اين حديث به دو گونه نقل شده است: روايت صدوق (1 ـ 1) و عهدنامة مالك اشتر (1 ـ 2). گفتني است اگر اين روايت از حيث سند و دلالت تمام باشد، دليل بسيار قوي و متقني براي قاعدة درأ خواهد بود و هيچ يك از ساير ادلة قاعدة درأ، هم‌عرض آن نخواهد بود؛ زيرا دليلي لفظي است و نه لبّي. بر اساس اين روايت هر شبهه‏اي حد را ساقط مي‏كند و هر حدي با شبهه ساقط مي‌شود، زيرا در اين روايت واژة «الشبهات» و «الحدود» به كار رفته كه جمع الف و لام دار است و چنين جمعي افادة عموم مي‏كند.

روايات مربوط به شبهة متهم‏

رواياتي وارده شده‏اند كه مستفاد از آنها اين است: حدود وقتي ثابت و اجرا مي‏شود كه مرتكب «علم به حرمت عمل» داشته باشد و تا وقتي چنين «علمي» موجود نباشد و مرتكب به حرمت عمل خود جهل داشته باشد، مستحق عقوبت حد نخواهد بود. اين روايات در ظاهر فرقي ميان جهل تقصيري و قصوري نگذاشته‏اند و در نتيجه به استناد آنها مي‏توان گفت جهل تقصيري در باب حدود، همانند جهل قصوري، رافع مسئوليت و مسقط حد است. بر اين اساس، مادام كه شخص علم به حرمت نداشته باشد مستحق حد نيست؛ هر چند در يادگيري احكام تقصير و كوتاهي ورزيده باشد؛ ولو اينكه در موقع ارتكاب عمل مردد بوده و احتمال حرمت مي‏داده، ولي توجهي به آن نكرده است؛ هر چند احتمال ضعيفي بر حليت عمل و احتمال قوي بر حرمت عمل مي‏داده است. در هر صورت، چون فرد «علم به حرمت» نداشته است، مستحق مجازات حدي نخواهد بود.

از جملة اين روايات صحيحة حلبي است كه براساس آن، امام صادق(ع) مي‏فرمايد:

اگر كسي مسلمان شود و سپس شراب بنوشد و زنا كند و ربا بخورد، در حالي كه هيچ حلال و حرامي براي او روشن نشده باشد، اگر جاهل باشد حد را بر او اقامه نمي‏كنم، مگر اينكه بينه عليه وي شهادت دهند كه او سوره‏اي را كه در آن حرمت زنا و شراب و رباخواري است خوانده است. اگر چنين كسي جاهل باشد، او را به حرمت اين اعمال آگاه مي‏كنم و پس از آن اگر مرتكب اين اعمال شود، او را شلاق زنم و حد را بر وي اقامه مي‏كنم. (عاملي، 1416، 28: 32)

همچنين مي‏توان به صحيحة عبدالصمد بن بشير اشاره كرد كه در باب شبهة متهم است و از اين جهت عموميت دارد:

عن ابي عبدالله (ع): اي رجل ركب امراً بجهالة فلا شيء عليه (عاملي: همان، 12: 488 ـ 489)

همچنين مي‏توان به صحيحة محمد بن مسلم (همان، 28: 32)، صحيحة ابي عبيده حذّاء (همان: 32 ـ 33) و مرسلة جميل (همان: 33) اشاره كرد.

براساس اين روايات برخي گفته‌اند كه در موضوع حدود، علم به حرمت شرط است و در صورتي كه مرتكب، علم به حرمت نداشته باشد، حد جاري نمي‏شود. (تبريزي، 1417: 18)

روايات مربوط به شبهة قاضي‏

مي‏توان از برخي روايات كه مربوط به شبهة قاضي و دربارة حدود خاصي است، الغاي خصوصيت كرد و حكم آنها را به ساير موارد تسري داد. در اينجا به دو روايت اشاره مي‏شود. در صحيحة ابي عبيده امام باقر(ع) مي‏فرمايد:

زني را با مردي كه به وي زنا كرده بود نزد حضرت علي(ع) آوردند. زن گفت: اي امير مؤمنان، به خدا قسم او مرا به اين كار وادار كرد. حضرت حد را از او برداشت. اگر از مخالفان در اين زمينه سؤال شود مي‏گويند: زن تصديق نمي‏شود. اما قسم به خدا كه اميرالمؤمنين(ع) او را تصديق كرد. (عاملي، همان: 11)

در اين روايت مي‏بينيم زني كه زنا داده است، ادعا مي‏كند كه از سوي زاني بر اين عمل اكراه شده است. زن شاهد و دليلي بر ادعاي خود ندارد. طبيعتاً براي قاضي اين شبهه پيش مي‏آيد كه او راست مي‏گويد يا ادعاي دروغ مي‌كند. اصل در اعمال اختياري بودن است و هميشه كسي كه ادعاي اكراه مي‏كند، بايد آن را اثبات نمايد و مادام كه اكراه اثبات نشده، فرض آن است كه عمل از روي اختيار صورت گرفته است. قاضي نيز مي‏تواند با اين اصل، شبهه‏اش را مرتفع سازد و به اجراي حد بر زانيه حكم دهد. با وجود اين موارد، حضرت(ع) حد را مرتفع مي‌داند. حال ادعا اين است كه مي‏توان اين روايت را كه پيرامون شبهة قاضي و در باب ادعاي اكراه بر زناست، به ساير موارد همچون ادعاي اكراه بر لواط* ـ و حتي به زنا، اگر شبهه، شبهة اكراه نباشد ـ تسري داد.

روايت دوم صحيحة حلبي است. در اين روايت، حلبي از امام صادق(ع) دربارة حكم مردي سؤال مي‏كند كه در حالي كه لباسهاي ديگران را همراه داشته، دستگير مي‏شود و ادعا مي‏كند كه صاحب لباسها آنها را به وي بخشيده است. حضرت مي‏فرمايد: حد از وي برداشته مي‏شود، مگر اينكه بينه‏اي عليه وي به سرقت شهادت دهد كه در اين صورت دستش قطع مي‏شود. (عاملي، همان: 262)

در اين روايت قاضي در صدق و كذب شخص شبهه دارد و مي‏تواند با اصل عدم هبه، مجرميت وي را احراز كند و به حد حكم دهد، ولي امام(ع) اين شبهه را باعث سقوط حد دانسته‏اند. حال ادعا اين است كه چون در اين روايت خصوصيتي ديده نمي‏شود، مي‏توان حكم آن را به ساير مواردي كه براي قاضي در ثبوت حد شبهه پيش آمده است، تسري داد و بر اساس آن حد را ساقط دانست.

قاعدة درأ و آراي محاكم‏

استناد به قاعدة درأ در آراي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور و نيز هيأت عمومي ديوان عالي كشور بسيار به چشم مي‏خورد. متأسفانه با مطالعة آراي محاكم و شعب ديوان عالي كشور، گاه ديده مي‏شود كه قضات در استناد به قاعدة درأ افراط ورزيده‏اند و با وجودي كه ظواهر پرونده حاكي از مجرم بودن متهم است، به اندك شبهه‏اي حد را ساقط دانسته‏اند و با قاعدة درأ برخورد عقلايي نكرده‏اند.

افراط در قاعدة درأ و سقوط حد به اندك شبهه و نيز افراط در اصل برائت و اصل احتياط، گاه موجب صدور آرايي شده كه تعجب‏آور است و باعث سلب اعتماد مردم به دستگاه قضايي مي‏گردد. به نمونه‏هاي زير توجه كنيد.

در اين پرونده آقاي... و دوشيزه... متهم‌اند به زناي محصن و غير محصن. متهمه اظهار مي‏دارد: روزي به مغازة متهم رفتم و به من گفت مي‏خواهم با شما ازدواج كنم فكر بكن بعد جواب بده كه من بعد از مدتي به او گفتم شخص ديگري براي خواستگاري من آمده بوده، راضي نبودم ولي پدر و مادرم به اجبار قصد اين كار را داشتند. من در تاريخ 25/3/68 به او مراجعه نمودم، به او گفتم قصد ازدواج با او را دارم و لذا براي نجات از خواستگار مرا فراري دهد كه در هنگام فرار دستگير شديم، ضمناً اين عمل را هم انجام داده‏ايم. ضمناً هر دو متهم با هم ازدواج نموده‏اند كه سند آن ضميمه است. دادگاه پس از تشكيل جلسه و بررسي محتويات پرونده و اقرار صريح متهمين، بزه انتسابي را محرز دانسته است. (بازگير، 1375: 141 ـ 142)

شعبة ديوان در نقض رأي دادگاه در پروندة فوق چنين اظهار داشته است:

با توجه به محتويات پرونده... در رابطه با زنا، نظر به اينكه طرفين از ابتدا قصد ازدواج داشته‏اند و اظهار ندامت نموده‏اند و حسب نظر برخي از فقها عظام نكاح به صورت فارسي مورد تصديق هست، حتي بعضي از بزرگان نكاح معاطاتي را صحيح دانسته‏اند، اجراي حد زنا نسبت به هر دو مشكل و مورد شبهه است و الحدود تدرأ بالشبهات لذا راي صادره نقض مي‏گردد. (69/5681/26). (همان: 142)

روشن است كه اگر جايي نكاح معاطاتي رخ دهد و طرفين به حليت عملشان اعتقاد داشته باشند، زنا صورت نگرفته و يا اگر هم مطابق نظر كساني كه نكاح معاطاتي را كافي نمي‏دانند صورت گرفته باشد، به علت جهل به حرمت استحقاق عقوبت ندارد. ولي پروندة مذكور اين‌گونه نيست. اولاً، اظهار ندامت و پشيماني متهمين حكايت از آن دارد كه عملشان جرم بوده و آنها هم از آن مطلع بوده‏اند. پشيماني در جايي است كه شخص به قبح و زشتي و حرمت عملش آگاه باشد. ثانياً، اين دو پس از زنا، با همديگر ازدواج كرده و نكاحية رسمي سنددار تنظيم كرده‏اند. ثالثاً، اين دو ادعاي شبهه نكرده‏اند. رابعاً، ادعاي ندامت حتي اگر به معناي توبه باشد، اگر پس از اقرار به جرم باشد، براي حاكم اختيار اجرا و عدم اجراي حد را مي‏آورد نه اينكه حد را به طور كلي ساقط كند و اگر قبل از اقرار به جرم باشد، موجب سقوط مجازات است. همگي اين امور مي‏رساند كه تمسك به قاعدة درأ در اين مورد صحيح نيست.

در پرونده‏اي ديگر، مردي به اتهام لواط به عنف به طور مكرر با نُه نفر و تفخيذ با دو نفر، تحت تعقيب قرار گرفته و به اعدام و شلاق محكوم شده است. شعبة ديوان در نقض رأي دادگاه دلايلي آورده كه يكي از آنها چنين است:

... اما در مورد بزه انتسابي به متهم (لواط)، هرچند بر حكم دادگاه از حيث مباني استدلال و استنباط اشكالي وارد نيست ليكن به لحاظ فاصله زماني ممتد بين بزه ارتكابي و محاكمه متهم چنانچه با بررسي و تحقيق بيشتري علم به توبه وي در آن فاصله حاصل گردد امكان ارفاق وجود دارد. بنا به مراتب مزبور دادنامه صادره از اين حيث قابل تأييد نبوده نقض مي‏شود و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه... محول مي‏گردد. (همان: 152)

مشاهده مي‏كنيم كه در اينجا شعبة ديوان، دادگاه را ملزم به احراز توبه و عدم آن كرده است، در حالي كه براي دادگاه هيچ ضرورت و الزامي وجود ندارد كه توبه و عدم توبة متهم را احراز كند. جرمي صورت گرفته كه مرتكب آن مستحق عقوبت است و اصل عدم توبه است و اگر متهم ابراز مي‏كند كه توبه كرده است، بايد دلايل خود را بيان دارد تا دادگاه در اين باره تصميم بگيرد. بديهي است اگر بخواهيم به اين شيوه (استدلال شعبة ديوان) استدلال كنيم، در هر پرونده‏اي و پس از دستگيري مجرمان و تا مرحلة اقرار و شهادت شهود و صدور حكم، احتمال پشيماني و توبة متهم مي‏رود و در نتيجه ديگر جايي براي اجراي حدود نمي‏ماند. جالب است بدانيم كه در پروندة فوق و پس از نقض رأي دادگاه اول توسط شعبة ديوان، متهم استشهاديه‏اي مبني بر تأييد اخلاقش به امضاي چند نفر مي‏رساند و به دادگاه دوم كه پرونده به آنجا ارجاع شده است ارائه مي‏دهد. دادگاه دوم نيز مانند دادگاه اول به محكوميت متهم حكم مي‏دهد، به اين دليل كه:

استشهاديه‏اي كه اخيراً با امضاي عده‏اي دال بر اصلاح متهم تقديم و ضميمه شده معارض است با تحقيق محلي از نزديكان متهم كه فردي فاسد و شرور و لاابالي و قمارباز و غيره مي‏باشد و واضح است كه استشهاديه اخير كه حاكي از اصلاح او است شرحاً امضا شده، صرف نظر از اينكه ارزش شرعي و قانوني ندارد و با توجه به اين نكته كه زندان اعلام نموده متهم از گذشته خود نادم و پشيمان است در حالي كه زماني كه در جلسه دادگاه كه از متهم سؤال شده توبه كرده‏اي جواب داده من كاري نكرده‏ام كه توبه كنم، نياز به توبه نبوده و مجدداً سؤال شده باز جواب داد كاري نكردم كه توبه كنم و صريحاً نفي انجام توبه را كرده و علي هذا اظهار در زندان مبني بر پشيماني وي خلاف واقع و خلاف صريح گفتار متهم است كه توبه نكرده. با توجه به بيانات فوق و ساير محتويات پرونده، جرم انتسابي از طريق علم محرز است... . (همان: 153)

دادگاه دوم متهم را به صد ضربه شلاق در خصوص تفخيذ و اعدام در خصوص لواط محكوم نموده است. اما شعبة ديوان در خصوص همين پرونده و در نقض رأي دادگاه دوم مقرر داشته است:

بر دادنامه اشكال زير وارد است كه احراز توبه مجرم، ملازم با اقرار او به ارتكاب گناه موضوع پرونده پس از ابراز توبه و ندامت نيست و صرف حصول علم به توبه براي دادگاه ولو از طريق اعلام ديگران از جمله معاشرين مجرم موجب سقوط حد و لااقل ايجاد شبهه در اجراي حد خواهد بود... . (همان: 153)

بديهي است دادگاه دوم نخواسته است كه از توبة مجرم، اقرار به جرم او را كشف كند، بلكه اعلام داشته كه براي دادگاه نه تنها توبة متهم احراز نشده، بلكه توبه نكردن وي احراز شده است و در نتيجه بايد حد جاري شود. به علاوه، اين جملة شعبة ديوان كه «صرف حصول علم به توبه ولو از طريق اعلام ديگران از جمله معاشرين مجرم موجب سقوط حد و لااقل ايجاد شبهه در اجراي حد خواهد بود» جاي تأمل بسيار دارد. وقتي خود متهم اعلام مي‏كند توبه نكرده، زيرا نيازي به توبه نبوده است، اعلام معاشران متهم مبني بر توبة او چه جايگاهي دارد و چگونه مي‏تواند باعث علم دادگاه به توبة متهم شود.*

به هر حال، قاعدة درأ در حد عقلايي آن پذيرفتني است، اما در حد افراط‌گونة آن اصلاً قابل دفاع نيست. اگر قاعدة درأ به صورت افراط‌گونه پذيرفته شود، كمتر موردي پيدا مي‏شود كه بتوان حد را جاري نمود، زيرا به هر حال در هر مورد شك و شبهه‏اي وجود خواهد داشت.

بجاست بحث قاعدة درأ را با اين کلام از مرحوم آيت الله خويي به پايان ببريم که در اکثر موارد ثبوت حد، شبهه وجود دارد (و اگر بنا بر درأ حد به هر شبهه‏اي باشد، ديگر حدي براي اجرا باقي نخواهد ماند). ايشان در تعليل اين حکم که اگر مرتد ادعاي اکراه کند ولي بر صحت ادعايش قرينه‏اي وجود نداشته باشد ادعايش پذيرفته نمي‏شود، مي‏نويسد:

اين نظر خلاف نظر گروهي است که با تمسک به قاعده درأ معتقدند حد با احتمال صدق مدعي اکراه ساقط مي‌شود. ليکن دانستي که اين کبري ]قاعده درأ[ ثابت نشد بلکه روايت مرسله‌اي است که شيخ صدوق(قدس سره) آن را روايت کرده است و گذشت که شبهه‌اي در امثال اين مورد نيست. زيرا بيان کرديم که اگر مراد از شبهه، شبهه واقعي باشد، در اکثر مواردي که حد ثابت شده است شبهه وجود دارد ]و ديگر حدي نبايد اجرا شود[ و اگر مراد شبهه واقعي و ظاهري است، چنين شبهه‌اي در اينجا وجود ندارد؛ زيرا آنچه موجب ارتداد است وجود دارد و مانع که همان اکراه ]در بيان کلمات کفرآميز باشد[ به وسيله اصل ساقط است ]در نتيجه حد بايد اجرا شود[. (خويي‌، همان: 328 ـ 329)

وجود قاعده «درأ» در قانون جدید مجازات

درجه‌بندی مجازات‌ها در قانون جدید مجازات اسلامی، توانایی و قدرت را به قاضی داده است که از بین درجات متعدد بتواند تخفیفات را قائل شود.

در بخش عمومات قانون جدید مجازات اسلامی، مباحث جدیدی وارد شده است که این امکان را به دادگستری می‌دهد تا شرایط ورود یک مجرم یا بزه‌دیده را مجددا به اجتماع فراهم کند.
درجه‌بندی مجازات‌ها از یک تا 8 درجه نکته مثبت دیگر این قانون است که در این درجه‌بندی‌ها حبس‌ها و جزای نقدی تا حدودی تقلیل پیدا کرده است.
در فصل 6به تعلیق اجرای مجازات اشاره شده که دادگاه می‌تواند در صورتی که درجه مجازات‌ها از 3 تا 8 باشد با وجود شرایطی که قانون‌گذار آن‌ها را بیان کرده، مجازات‌ها را تعلیق کند و در این شیوه‌، دست قاضی برای تعلیق اجرای مجازات باز است.
فصل هفتم قانون جدید مجازات به نظام نیمه‌آزادی اشاره کرده است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، دوران فعالیت‌های حرفه‌ای و آموزشی را طی کند.
قانون مجازات جدید، خدمات عمومی رایگانی را برای محکوم در رابطه با اجرای مجازات پیش‌بینی کرده است و قانون‌گذار برای یک بزه‌دیده با مجازات‌های خشن حبس - که معمولا در بین حقوقدانان گفته می‌شود یک درجه از مجازات اعدام سهل‌تر است - شرایطی را در نظر گرفته که محکوم فقط در زندان باقی نماند و بتواند خدماتی به خود و جامعه‌اش ایفا کند.
ا بیان این که بحث رجم همیشه مورد توجه حقوقدانان بوده است،  قانون‌گذار در قانون جدید ضمن اینکه رجم را کماکان تایید کرده اما شرایط اجرایی آن را بر عهده قاضی گذاشته است که آن را نه به نوعی عدم اجرای حدود و احکام تلقی کرده و نه مقاومتی در مقابل مجامع بین‌المللی که ادعای حقوق بشری می‌کنند قرار داده است.
قانون‌گذار در قانون جدید ادله‌ها را تقریبا احصاء کرده است و به موضوع اقرار به صورت مجزا و جداگانه پرداخته است. همچنین قانونگذار این موارد را به صورت مبسوط بیان کرده که شرایط بسیار خوبی است و ما در قانون قدیم چنین شرایطی را نداشتیم.
قانونگذار به اصل حقوقی و فقهی قاعده «درأ» در قانون جدید پرداخته است. قاعده درأ در باب حدود و قصاص باید دلایلی مبنی بر اثبات بزه داشته باشد و اگر شک و شبهه‌ای به وجود آمد در آن شرایط قاعده درأ حاکم است. وجود این قاعده در قانون مجازات جدید نکته‌ای بسیار مثبت است.
درجه‌بندی مجازات‌ها از یک به 8 درجه، دلیلی برای تشدید مجازات در قوانین مجازات اسلامی نیست، بلکه به دلیل این است که قانون‌گذار توانایی و قدرت را به قاضی داده است که از بین درجات متعدد بتواند تخفیفات را قائل شود که این امر،‌ پسندیده‌ است.
مسئله درک شبهات که قاعده درا (که به حدود اختصاص داده شده) در قانون جدید  مجازات اسلامی به تعزیزات اختصاص داده شده است.
با تصويب قانون مجازات جديد، قاعده درء نیز در مفاد آن پیش‌بینی شده است. بر این اساس، در مورد همه جرايم در صورتي که شبه برطرف نشود، قاعده درء جاری خواهد بود.
ماده 119 اين قانون بيان مي‌کند که هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن يا هريک از شرايط مسئوليت کيفري مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن يافت نشود، حسب مورد جرم يا شرط مذکور ثابت نخواهد شد. هم چنين ماده 120 اين قانون نيز مي‌گويد که در جرايم موجب حد به استثنای محاربه افساد في‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل، حسب مورد جرم يا شرط مذکور ثابت نخواهد شد.

نتيجه

1. هنر قاعده درأ اين است که در مواردي که ادله و اصول اقتضاي مجازات دارند جاري شود و مانع اجراي مجازات شود.

2. عبارت ادرئوا الحدود بالشبهات، متن روايت و قاعده تنصيصي نيست، بلکه قاعده‏اي اصطيادي است.

3. حال که قاعده درأ قاعده اصطيادي است، داراي عموم و اطلاق نبوده، بلکه بايد به قدر متيقن آن عمل نمود.

4. مفاد قاعده درأ بي‏اعتنايي به ادله و اصول نيست. اين قاعده در حد عقلايي قابل پذيرش مي‏باشد.

منابع

1.     ابن حزم، ابومحمد علي، المحلّي، بيروت، دارالفكر، بي‌تا، ج 10.

2.   ادارة وحدت رويه و نشر مذاكرات هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مذاكرات و آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور در سال 1377، تهران، اول، 1380، ج‏4.

3.     اردبيلي، سيد عبدالكريم، فقه الحدود و التعزيرات، قم، مكتبة اميرالمؤمنين (دارالعلم مفيد)، اول، 1413 ق.

4.     بازگير، يداللّه، علل نقض آراي كيفري در شعب ديوان عالي كشور، تهران، نشر حقوقدان، اول، 1375.

5.     بجنوردي (موسوي)، سيد محمد، قواعد فقهيه، تهران، ميعاد، دوم، 1372.

6.     تبريزي، ميرزا جواد، اسس الحدود و التعزيرات، قم، اول، 1417 ق.

7.     تبريزي، ميرزا جواد، صراط النجاة، قم، دفتر نشر برگزيده، اول، 1416ق، ج‏1.

8.     جوهري، اسماعيل بن حمّاد، الصحاح، بيروت، دارالعلم للملايين، چهارم، 1407 ق / 1987 م، ج 1 و 6.

9.     حائري، سيد كاظم، القضاء في الفقه الاسلامي، قم، مجمع الفكر الاسلامي، اول، 1415 ق.

10. حكيم، سيد محسن، مستمسك العروة الوثقي، قم، انتشارات كتابخانة آيت الله العظمي مرعشي نجفي، 1404 ق، ج 14.

11. خوانساري، سيداحمد، جامع المدارك، تهران، مكتبة الصدوق، اول، 1394 ق، ج 6.

12. خويي، سيد ابوالقاسم، مباني تكملة المنهاج، قم، دوم، 1396 ق، ج 1.

13. سبزواري، سيد عبدالاعلي، مهذّب الاحكام، دفتر آيت الله العظمي سبزواري، چهارم، 1417 ق، ج 27.

14. سياح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوين، تهران، انتشارات اسلام، دهم، 1365.