دانش حقوقی

وی ادامه داد: وزير دادگستري تعامل بين سه قوه مجريه، قضاييه و مقننه را برعهده دارد، بنابراین بايد محدوده کاري وی به روشني تعريف شود تا وی در راستاي حل  مشکلات قوه قضاييه با دست بازتری عمل کند.

قاضی دادسرای ناحیه 6 در پایان خاطرنشان کرد: بیان تعریف روشن از وظایف وزیر دادگستری در یک چهارچوب مشخص، وی را در روشن كردن زواياي مختلف و پاسخگويي به سوالات نمايندگان مجلس تواناتر می‌کند.

گفتني است، طرح افزايش اختيارات "وزير دادگستري" پس از مطرح شدن از سوي كميسيون قضايي مجلس هفتم، بار ديگر در مجلس نهم كليد خورده است كه بر اساس اصل 160 قانون اساسی اختیارات وزیر دادگستری و موضوع جدا شدن بخش‌های اجرایی قوه قضاییه از سوی این وزارتخانه پیشنهاد شد.