عفو بین‌الملل ضمن انتقاد از این طرح از اعضای پارلمان کنیا خواست تا در مقابل مصونیت این افراد بایستند و با این طرح مخالفت کنند.

براساس گزارش پایگاه اینترنتی عفو بین‌الملل، خشونت‌های پس از انتخابات سال 2007 کنیا بیش از یک هزار کشته و نیم میلیون آواره بر جای گذاشت اتهامات کیناتا و روتو که هر دوی آنها در آن زمان در پست‌هایی کلیدی فعالیت می‌کردند عبارتست از: قتل، انتقال اجباری مردم به جایی دیگر، شکنجه و تشویق گروه‌های تحت کنترلشان به تجاوز و غارت. این در حالی است که سران کشورهای آفریقایی و مدافعان حقوق بشر ضمن حمایت از دادگاه‌ لاهه معتقدند که این نهاد بین‌المللی تنها رهبران آفریقایی متهم را هدف قرار داده است؛ در حالی که بسیاری از قدرت‌های بزرگ جهان علی‌رغم انتقادات جامعه بین‌الملل به نقض حقوق بشر و خشونت‌ ادامه می‌دهند.

براساس این گزارش در صورت به تصویب رسیدن این طرح‌، کنیا اولین کشوری خواهد بود که این دیوان را ترک می‌کند، اما این تصمیم یک سال زمان خواهد برد تا به مرحله اجرا درآید.

همچنین در صورت کناره‌گیری کنیا از دیوان کیفری بین‌المللی، دیوان دیگر اختیار انجام تحقیقات و رسیدگی به جرایمی که در آینده به وقوع می‌پیوندد را ندارد و تنها در صورت تصمیم دولت این کشور و یا ارجاع پرونده‌ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل می‌توان به آن رسیدگی کند.