البرزي افزود: براي پيگيري و دريافت خسارت وارد شده بر شرکت‌هاي ايراني بايد يک کادر فني و تخصصي در اين زمينه تشکيل شود تا روي کليه زوايا و سازوکارهاي مربوطه مطالعه کرده و به بررسي دقيق اين مهم از منظر حقوقي بپردازند.
 
اين حقوقدان در پايان خاطرنشان کرد: با استفاده از يک کادر تخصصي و وکلاي بين‌المللي مي‌توان در پيگيري خسارت‌هاي وارد شده بر شرکت‌هاي ايراني  و دريافت غرامت به صورت موفق‌تري عمل کرد.
 
گفتني است: ماجرای تحریم‌های وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران بر سر برنامه هسته‌ای، به مسأله‌ای پیچیده تبدیل شده و به ویژه در اروپا، روندهای متناقضی را ایجاد کرده است. در حالی که غرب در سال‌های اخیر، تلاش داشته در روندی مستمر، تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کند، دادگاه‌های اتحادیه اروپا به غیرقانونی بودن این تحریم‌ها رأی می‌دهند.