وی تاکید کرد: در لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قرار شده سامانه‌ای در مورد اموال و دارایی‌های محکومان تشکیل شود و قوه قضاییه موظف شده که پس از تصویب لایحه این سامانه را تشکیل دهد.

وی افزود: پیش از این در صورت بدهکار بودن محکومان و صرف اعلام کردن نداشتن پرداخت بدهی خود، بلافاصله زندانی می‌شدند، ولی در این لایحه پیش‌بینی شده که چنانچه محکوم علیه تا 10 روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کرده باشد تا صدور حکم اعسار حبس نمی‌شود، مگر این‌که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. این نکته مهمی است تا کسانی که واقعا معسر هستند حبس را تحمل نکنند.

میرکوهی درباره آخرین وضعیت لایحه پلیس قضایی گفت: وزیر دادگستری تقاضا کرده است که مجددا این لایحه در دولت جدید بررسی شود و قرار بر این است که دولت بررسی این لایحه را آغاز کند ولی نوبت به بررسی این لایحه هنوز نرسیده است.

وی ادامه داد: طرح دایمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون بازرسی کل کشور در دستور صحن مجلس بوده ولی هنوز نوبت بررسی این طرح آغاز نشده است.

وی درباره این موضوع که وزیر دادگستری برای افزایش بودجه قوه قضاییه رایزنی‌هایی را انجام داده است، گفت: از آن‌جا که یکی از تکالیف و وظایف وزیر دادگستری در مورد بودجه قوه قضاییه است؛ آقای پورمحمدی در دولت و معاونت وزارت راهبردی با همکاری قوه قضاییه تلاش زیادی را برای افزایش بودجه قوه قضاییه انجام داده اند که بسیار موثر هم بوده است.

ایسنا