نمايندگان مجلس با اصلاح ماده ۲۶ لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست فسخ حکم سرپرستي را منوط به اخذ نظر کارشناسي سازمان بهزيستي کردند. در نشست علني امروز (يکشنبه ۲۹ بهمن) مجلس شوراي اسلامي‌در جريان بررسي لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست و جهت تامين نظر شوراي نگهبان نمايندگان مجلس با جايگزيني کلمه "اخذ" به جاي کلمه "جلب" در ماده ۲۶ اين لايحه با ۱۴۷ رأي موافق، ۹ رأي مخالف و ۷ رأي ممتنع از مجموع ۲۴۸ رأي موافقت کردند.

ماده ۲۶ به شرح ذيل است:

حکم سرپرستي پس از جلب نظر کارشناسي سازمان، در موارد زير فسخ مي شود:

الف- هر يک از شرايط مقرر در ماده ۶ اين قانون منتفي گردد.

ب – تقاضاي سرپرستي منحصر يا سرپرستان در صورتي که سوء رفتار کودک يا نوجوان براي هر يک از آنان غيرقابل تحمل باشد.

ج- طفل پس از رشد با سرپرست منحصر يا سرپرستان توافق کند.

د- مشخص شدن پدر يا مادر کودک يا نوجوان و درخواست آنان براي فسح حکم.

غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي در مخالفت با اين جايگزيني و ايرج عبدي درموافقت با اين جايگزيني صحبت کردند.

لازم به ذکر است که پس از جايگزيني کلمه "اخذ" به جاي کلمه "جلب" ماده ۲۶ به شرح ذيل اصلاح شد:

حکم سرپرستي پس از اخذ نظر کارشناسي سازمان در موارد زير فسخ مي شود:

الف- هر يک از شرايط مقرر در ماده ۶ اين قانون منتفي گردد.

ب – تقاضاي سرپرستي منحصر يا سرپرستان در صورتي که سوء رفتار کودک يا نوجوان براي هر يک از آنان غيرقابل تحمل باشد.

ج- طفل پس از رشد با سرپرست منحصر يا سرپرستان توافق کند.

د- مشخص شدن پدر يا مادر کودک يا نوجوان و درخواست آنان براي فسح حکم.

همچنين بند "د" ماده ۲۶ لايحه با ۱۵۷ رأي موافق، ۱۴ رأي ممتنع و بدون رأي مخالف از مجموع ۲۴۸ نماينده حاضر در صحن اصلاح شد که اصلاح اين بند به شرح ذيل است:

مشخص شدن پدر يا مادر کودک يا نوجوان در صورتي که صلاحيت لازم براي سرپرستي را ولو با ضم امين يا ناظر از سوي دادگاه دارا باشند.

لازم به ذکر است که تبصره ماده ۲۶ لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست با ۱۵۲ رأي موافق، ۲ رأي مخالف و ۱۱ رأي ممتنع حذف شد.

تبصره ماده ۲۶ نيز به شرح ذيل است که با رأي نمايندگان حذف گرديد:

در مورد بند "د" دادگاه بايد راجع به حضانت طفل نيز تعيين تکليف نمايد و هرگاه والدين وي فاقد صلاحيت باشند سرپرستان قبلي براي حضانت وي در اولويت خواهند بود.