قضازدایی به کاهش حجم پروندههای دادگاهی می انجامد
قضازدایی به کاهش حجم پروندههای دادگاهی می انجامد
به گزارش حقوق نیوز و به نقل از خبرگزاری خانه ملت: عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با بیان اینکه عواملی همچون طلاقهای توافقی و مهریه نیازی به بررسی در دادگاهها ندارند، گفت: این مشکلات لازم است از فرایند دادرسی حذف شده و به مراکزی سپرده شوند که ضرورتی ندارد حقوقی باشند.
ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، در مورد راههای پیشگیری از افزایش حجم پروندهها در دادگاهها، افزود: واقعیت آن است که تا زمانی که وضعیت اقتصادی و بیکاری مردم حل نشود، نمیتوان به راحتی راهکاری ارائه کرد که از حجم پروندههای ورودی به دادگاهها کاسته شود.
نماینده مردم نجفآباد، تیران وکرون در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه در حال حاضر برخی از جوانان قاچاق مواد مخدر را به عنوان شغلی برای خود در نظر گرفتهاند، ادامه داد: وضعیت اسفبار ورود مواد مخدر به کشور منجر به ایجاد فعالیتهای غیرقانونی و افزایش تعداد معتادان میشود که همه این عوامل دست به دست هم داده تا حجم پروندهها در دادگاهها افزایش یابد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، برون سپاری پروندهها و جرایم به برخی مراکز خصوصی را راهکاری برای کاهش حجم پروندههای ورودی به دادگاه ها خواند وتاکید کرد: باید در خصوصیسازی توام با نظارت، به سمت قضا زدایی حرکت کنیم تا دیگر شاهد این میزان از حجم پروندهها در دادگاهها نباشیم.
وی، تصریح کرد: ایجاد مراکز خصوصی داوری، برای رسیدگی خصوصی به پروندهها، بهترین راهکار برای جلوگیری از هجوم پروندهها به دادگاههاست.
ابوترابی، با تاکید بر اینکه در کشورهای دیگر ۱۰ درصد اختلافات مدنی، دادگستری میشود، تاکید کرد: متاسفانه امروز در کشور این انتظار وجود دارد که همه پرونده ها از سوی دادگستری رسیدگی شود این در حالی است که چنین روشی در دنیا مرسوم نبوده و رسیدگی به مشکلات در بسیاری از مراکز غیرقضایی پیگیری می شود.
نماینده مردم نجفآباد، تیران وکرون در مجلس نهم، ادامه داد: کمیسیون قضایی وحقوقی لایحهای به نام کاهش عناوین مجرمانه و قضازدایی را در دستور کار قرار داده و امیدوار است بتواند با این روش تا حدود زیادی از ورود پروندهها به دادگاهها جلوگیری کند.
ابوترابی، در پاسخ به این سوال که آیا پیشخوان قضایی میتواند از حجم پروندهها به دادگاهها جلوگیری کند، افزود: بدونشک پیشخوان قضایی از راههای کاهش پروندهها ورودی به دادگاههاست زیرا منجر به برونسپاری بسیاری از پروندهها میشود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طلاقهای توافقی، مهریه و تصادفاتی که دارای بیمه نامه معتبر هستند نیاز به بررسی در دادگاه ها نداشته و باید برون سپاری شوند، گفت: این عوامل نیازی به بررسی در دادگاهها ندارد و لازم است از فرایند دادرسی حذف شوند و به مراکزی سپرده شوند که لزوما ضرورتی ندارد حقوقی باشند